ينتظر أن تتجه الحكومة رسميا لاعتماد مجموعة من القطاعات الحساسة التي يمنع فيها الإضراب، وذلك في إطار دراسة مشروع قانون ممارسة الحق النقابي، في ظل المشاكل الكبيرة التي أحدثتها إضرابات قام بها عمال عدة قطاعات أثرت على السير الحسن لمصالح الدولة.

وناقش مجلس الوزراء الأخير، مشروع قانون ممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها، حيث دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للأخذ بعين الاعتبار التحولات التي تشهدها الجزائر، والتي تقتضي تنظيما جديدا للمجال النقابي، يضمن حقوق وواجبات المستخدمين، ويساعد على حماية مصالح المجتمع.

وطالب الرئيس بضرورة تضمين القانون الجديد “بوضوح” القطاعات الحساسة، التي لا تجوز فيها الإضرابات، مع استحداث أرضية لوجستية، تسمح بتطبيق مضمون القانون، الذي يُعتبر إضافة حقيقية للعمل النقابي، كما كرّسه دستور 2020.

كما أكد الرئيس على ضرورة أن يتحدد بدقة متناهية، ضمن القانون، اختصاصات وحدود ممارسة العمل النقابي، تفاديا للتداخلات، بين ما هو مهني، وما هو بيداغوجي صرف في القطاعات، كما أثبتته التجارب السابقة على أن يُعرض في اجتماعات مجلس الوزراء المقبلة.

وسيمكن تحديد القطاعات الحساسة التي يمنع فيها الإضراب، من تجنب التأثير على السير الحسن لمصالح المواطنين، وهو ما حدث كثيرا في السنوات الأخيرة، خصوصا وأن حمى الإضرابات قد شملت كل القطاعات بما فيها الأمنية.

وينتظر أن تشمل قائمة القطاعات الحساسة، كافة الأسلاك الأمنية، إضافة إلى القضاء وكذا التعليم الذي أصبح مسرحا للتجاذبات النقابية، بما يرهن مصالح التلاميذ، وبعض الفروع في الصحة، بالإضافة إلى المصانع والمنشآت الإستراتيجية، والتي يؤثر توقفها على مشاغل المواطنين.

ولا يعد التوجه الجديد تفردا للجزائر، حيث تمنع عديد البلدان الإضراب في جملة من القطاعات على رأسها القضاء والتعليم، نظرا للحساسية التي يتميز بها هذان القطاعان.

من جانب آخر وبخصوص مشروع القانون الأساسي للقضاء، فقد دعا الرئيس تبون لتعميق الدراسة أكثر حوله، مع توفير شروط الارتقاء أكثر بالعدالة، والتكفّل الأمثل بالقضاة، خاصة من خلال مراجعة شبكة أجورهم، وتحسين وضعياتهم السكنية والعائلية، حماية لهم من كل الإغراءات الخارجية.

كما دعا الرئيس لاعتماد مقاربة الفصل في القضايا عبر المحاكم المتخصصة، تخفيفا للضغط على القضاة، بهدف حماية المواطن ومصالح الدولة على حد سواء، بتكريس دولة القانون.