برزت الجزائر كواحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية الواعدة في العالم، بفضل الإمكانيات التي تحوزها في مجال الطاقة، إلى جانب الاستكشافات الجديدة والإصلاحات التنظيمية التقدمية.

وأوضح تقرير لموقع “إنرجي كابيتال آند باور”، أنه مع احتياطيات النفط الخام المقدرة بنحو 12.2 مليار برميل، ثالث أكبر احتياطي في إفريقيا وعاشر أكبر احتياطي في العالم يلعب قطاع الهيدروكربونات في الجزائر دورًا رئيسًا في اقتصاد البلاد، بالإضافة إلى ما يقرب من 159 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي، كذا امتلاكها أعلى مستويات الإشعاع الشمسي في العالم، إلى جانب الاكتشافات الجديدة والإصلاحات التنظيمية التقدمية، برزت الجزائر كواحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية الواعدة في العالم.

وتطرق التقرير، إلى أهم 5 فرص الاستثمار التي أطلقتها الجزائر، منها فرص الترخيص لعام 2024، حيث نشرت الوكالة الوطنية لتثمين موارد الهيدروكربون، المواصفات الخاصة بعطاءها الأول كجزء من سلسلة من جولات التراخيص المقرر إجراؤها على مدى خمس سنوات، حيث تقدم عقود تقاسم الإنتاج لحقول الغاز والنفط.

وأبرز الموقع، أن الشراكات الدولية التي تقدمها الجزائر حيث تسعى وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية بنشاط إلى إقامة شراكات دولية في قطاع الطاقة، لاستكشاف فرص الاستثمار في قطاع معالجة الهيدروكربونات في البلاد.

وأشار الموقع إلى فرص الشراكة مع الجزائر لزيادة إنتاج النفط والغاز، حيث تخطط الجزائر لزيادة إنتاجها من المحروقات بنسبة 2.5 في المائة عام 2025، بهدف الوصول إلى حوالي 206 مليون طن من المكافئ النفطي، وهو ما يعكس هدف الجزائر لتعزيز مكانتها في سوق الطاقة العالمية مع الاستفادة من الموارد الطبيعية الغنية في البلاد.

وأفاد التقرير بأن الجزائر تقدم فرصًا أيضًا في الاستثمار بمجال الطاقات المتجددة، حيث وضعت البلاد الهيدروجين الأخضر في طليعة توسع قطاع الطاقة، وقد وقعت عدة اتفاقيات لاستكشاف إمكانية إنتاج الهيدروجين الأخضر، ومن المقرر أن تسفر استثمارات البلاد في الطاقة المتجددة عن 4 جيجاوات من الطاقة بحلول عام 2025.

كما أشار ذات المصدر إلى السياسات والتشريعات المواتية للجزائر فتحت الأبواب أمام الشراكات الدولية والاستثمارات طويلة الأجل في قطاع الطاقة بالبلاد، والذي أسفر عن توقيع عدة اتفاقيات على غرار مذكرة تفاهم مع شركات النفط العملاقة، ومع التركيز المتجدد على التعاون والأطر التي تسهل الاستكشاف والتطوير، قام القانون الجزائري رقم 13-19 – الذي تم التصديق عليه في ديسمبر 2019 – بتعديل الإطار القانوني والمالي للبلاد لقطاع المحروقات، مما أدى إلى تحويل المشهد المتعلق بالطاقة.