وقال فايد، على هامش زيارة عمل وتفقد إلى العديد من الهياكل التابعة لقطاعه بولاية البليدة، إن سنة 2025 “ستكون سنة تعزيز مسار الرقمنة بامتياز الذي يعد من أبرز التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”، لافتا إلى أن الجزائر “قطعت أشواطا كبيرة” في هذا المجال.

واستدل الوزير في ذلك بقطاع الجمارك الذي استكمل رقمنة مصالحه بنسبة 100 بالمائة وكذا قطاع الضرائب الذي تمكن هو الآخر من بلوغ مراحل جد متقدمة من الرقمنة، وهذا “سينعكس بالمنفعة على المواطن ويعمل على تسهيل مهام المتعاملين الاقتصاديين ومرافقتهم”.

ولدى استعراضه لمختلف الانجازات التي حققها الاقتصاد الوطني الذي يحتل حاليا “المرتبة الثالثة إفريقيا”، أكد فايد أن الجزائر “بمقدورها بعد خمس أو ست سنوات أن تتبوء المرتبة الأولى لما تتوفر عليه من طاقات وبتضافر الجهود”.

وتطرق الوزير الى قانون المالية لسنة 2025 الذي وقع عليه رئيس الجمهورية يوم الأحد الماضي، لافتا أنه جاء بعدة تدابير وإجراءات لحماية الاقتصاد الوطني ولتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على الاستثمار ولتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتشجيع استعمال الدفع الالكتروني، وهي تدابير “تندرج جميعها في إطار عصرنة الإدارات الجزائرية وبالخصوص المصالح التابعة لوزارة المالية”، كما قال.

ولدى إشرافه على تدشين مجمع عقاري للشركة الوطنية للتأمين يشمل مديرية جهوية ووكالة تجارية ومنصة أرضية رقمية لمعالجة ملفات الحوادث وكذا مركز تكوين، دعا الوزير القائمين على هذا القطاع إلى نشر ثقافة التأمين في أوساط المواطنين.

وبعدما ثمن الإنجازات التي حققتها هذه المؤسسة سيما تلك المتعلقة باستحداث منصة رقمية لمعالجة الحوادث التي دشنها ضمن هذه الزيارة، دعا فايد إلى تطوير المنتجات التأمينية وتقديم حلول مبتكرة في هذا المجال لتلبية احتياجات السوق المتزايدة.

وشدد في السياق على استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة خاصة الرقمية منها وتكثيف الندوات المفتوحة لتوعية المجتمع بأهمية التأمين ودوره في التنمية الاقتصادية.

للإشارة، تفقد الوزير خلال زيارته للبليدة عدة هيئات تابعة لقطاعه على غرار المديرية الجهوية للجمارك ومركز للضرائب بأولاد يعيش ومقر المراقب المالي أين أعطى عدة توجيهات للقائمين عليها تقضي بتكثيف الجهود ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين وحسن استقبال المواطنين ضمن مقاربة جديدة في تسيير المال العام تقوم على التسيير بالنتائج.