أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، الأربعاء من جنيف، أن الجزائر عملت على بناء عقد اجتماعي متجدد في إطار الثوابت والمبادئ التي ترتكز عليها الدولة والمنصوص عليها في بيان أول نوفمبر 1954.

وفي كلمة له خلال مشاركته في أشغال الدورة الـ 112 لمؤتمر العمل الدولي، قال بن طالب أن “الجزائر عملت على بناء عقد اجتماعي متجدد في إطار الثوابت والمبادئ التي ترتكز عليها الدولة، وبشكل أساسي تلك المنصوص عليها في بيان أول نوفمبر 1954، لاسيما الطابع الاجتماعي للدولة واحترام الحريات الأساسية دون تمييز عرقي أو ديني”، مضيفا أن هذه الوثيقة “أسست لالتزام الجزائر إزاء القضايا العادلة في العالم”.

وأوضح أن “دستور 2020 جاء ليحدد مرتكزات العقد الاجتماعي تحت عنوان الجزائر الجديدة، مستجيبا بذلك لطموحات المجتمع في إحداث تحولات اجتماعية وسياسية عميقة تكرس الحرية والديمقراطية وتضمن الحقوق الأساسية وتعزز العدالة الاجتماعية”، إلى جانب “مكافحة الفساد وضمان مشاركة كل المواطنين في تسيير الشأن العام”.

وتابع في ذات السياق أنه تم “التأكيد على الحقوق الأساسية للعمال ناهيك عن الحق في الحماية والأمن والنظافة والراحة والضمان الاجتماعي وحماية الأطفال من الاستغلال مع تعزيز ممارسة الحق النقابي والإضراب”.

وفي هذا الصدد، شدد الوزير أن “رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتجسيدا للطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية الذي هو مصدر نضال وفخر الشعب الجزائري وتمسكه العريق بمبادئ العدالة الاجتماعية، عكف منذ انتخابه على وضع التدابير اللازمة لتجسيد هذا البعد، لاسيما ما تعلق بالرفع من حجم التحويلات الاجتماعية ومجابهة الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة الصحية المترتبة عن جائحة كورونا”.

ولأجل ذلك –يضيف بن طالب– تم “تخصيص أزيد من 27 بالمائة من ميزانية الدولة لسنة 2024 للتحويلات الاجتماعية من أجل تحسين المستوى المعيشي للمواطنين حيث تم تثمين الأجر الوطني الأدنى المضمون بنسبة 11 بالمائة ورفع الأجور ومعاشات ومنح التقاعد بنسبة 47 بالمائة خلال الخمس سنوات الأخيرة وإدماج أزيد من نصف مليون شاب في مناصب عمل قارة”.

وتم في ذات الإطار أيضا “استحداث منحة للبطالة، حيث يتم تكوين المستفيدين منها في تخصصات تستجيب لمتطلبات سوق الشغل بتخصيص سنويا غلاف مالي قدره 44,3 مليار دولار لمرافقة طالبي العمل للولوج إلى عالم الشغل”، مثلما ذكر الوزير.