الجزائر تعلن الحرب على خزانات المياه والمكيفات الهوائية!

المكيفات الهوائية المعلقة على الواجهات تؤثر سلبًا على جمال المناطق السكنية
ⓒ ح.م- لمكافحة ظاهرة التلوث البصري الناجمة عن التعديلات غير المصرح بها في الوحدات السكنية
تعاني العديد من مدن الجزائر من ظاهرة التلوث البصري الناجمة عن التعديلات غير المصرح بها في الوحدات السكنية. فقد أصبحت خزانات المياه المثبتة على الأسطح والمكيفات الهوائية المعلقة على الواجهات جزءًا من المشهد العمراني، مما أثر سلبًا على جمال المناطق السكنية.
تتفاقم هذه الظاهرة في الأحياء الشعبية، حيث يسعى المواطنون إلى إيجاد حلول سريعة لمشاكل المياه والحرارة، دون مراعاة الأبعاد الجمالية أو الهيكلية.
ويُشعر هذا الوضع السكان بالقلق، حيث تساهم هذه الممارسات في تدهور جودة الحياة في المناطق الحضرية.
الدولة تعلن الحرب على خزانات المياه والمكيفات الهوائية!
في ظل تزايد المخاوف من هذه الظاهرة، أعلن وزير الإسكان محمد طارق بلعريبي خلال جلسة برلمانية عُقدت في 16 جانفي 2025، عن مجموعة من التدابير الصارمة لمواجهة التعديلات غير المصرح بها. وقد أشار الوزير إلى بدء عملية تفتيش شاملة تستهدف الوحدات السكنية التابعة لبرنامج تحسين وتطوير السكن عدل. بين 10 نوفمبر و31 ديسمبر 2024، تمت زيارة 176,605 وحدة سكنية، أسفرت عن إصدار 4,765 إنذارًا وتقديم 1,378 قضية إلى القضاء.
كما أكد الوزير أن هذه الإجراءات ستُوسَّع لتشمل جميع الوحدات السكنية التي تديرها شركات الترويج العقاري العامة، مما يعكس عزم الحكومة على تحسين المظهر العمراني للمدن الجزائرية. وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالتخطيط العمراني، بهدف تعزيز الاستدامة وخلق شرطة مختصة في مجال العمران لضمان تطبيق القوانين بشكل فعّال.
المخالفات الأكثر شيوعًا
من بين المخالفات التي تم رصدها، تبرز حالات تركيب خزانات المياه على الأسطح والأماكن العامة، بالإضافة إلى أجهزة تكييف الهواء المثبتة على الواجهات. حيث تم تسجيل 638 حالة من هذا النوع، مما يثير تساؤلات حول كيفية تأثير هذه الظواهر على سلامة السكان وكفاءة المباني.
توسيع نطاق الرقابة
أكد الوزير أن هذه الإجراءات ستشمل قريبًا جميع الوحدات السكنية التي تديرها شركات الترويج العقاري العامة، مما يعكس عزم الحكومة على تحسين المظهر العمراني للمدن الجزائرية. تندرج هذه الخطوة في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحسين معايير البناء والتخطيط العمراني في البلاد.
إعادة النظر في القوانين
تأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع إعلان الوزير عن مراجعة قانون التخطيط العمراني بالجزائر.
وتهدف هذه المراجعة إلى تعزيز الاستدامة وخلق شرطة مختصة في مجال العمران لضمان تطبيق القوانين بشكل فعال. هذه التعديلات تهدف إلى تقليل المخالفات وتحسين إدارة المشهد العمراني.
إنجازات برنامج عدل 2
على صعيد آخر، أعلن الوزير عن الانتهاء من 12,183 وحدة سكنية ضمن برنامج عدل 2 في ولاية باتنة، بتكلفة تصل إلى 7.3 مليار دينار. هذا المشروع يعكس اهتمام الحكومة بتوفير سكن لائق للمواطنين وضمان جودة البناء.
في الاثناء، تواجه الجزائر تحديات اقتصادية كبيرة تعرقل جهود تحسين المظهر العمراني. فبينما تركز الحكومة على بناء وحدات سكنية جديدة، يغفل الكثيرون المعايير الجمالية والجودة، مما يؤدي إلى تفشي التشوهات العمرانية في المدن. هذه الوضعية تبرز الحاجة الملحة لاستراتيجيات جديدة تعزز التنمية المستدامة وتضمن بيئات حضرية أكثر جاذبية وكفاءة.
الأبعاد النفسية والاجتماعية للتلوث العمراني!
تشير الدراسات إلى أن التلوث البصري يؤثر سلبًا على الصحة النفسية للسكان، مما يستدعي اتخاذ إجراءات لتحسين البيئات الحضرية. يشعر المواطنون بالقلق والتوتر بسبب الفوضى العمرانية، مما يستدعي ضرورة تحسين المظهر العام للمجتمعات. ويُعتبر التلوث البصري أحد أشكال التلوث التي تؤثر سلبًا على الصحة العامة، وخاصة الصحة النفسية.
وتشمل التداعيات السلبية للتعرض لبيئات ملوثة بصريًا: تشتت التركيز، زيادة مستويات التوتر، الشعور بالقلق المزمن، صعوبة في المعالجة الذهنية للمدخلات البصرية، ومشاكل في التفكير والصحة النفسية. تشير الدراسات إلى أن الفوضى البصرية تعيق قدرة الدماغ على التعرف على الأشياء، مما يؤدي إلى بطء في العمليات الذهنية. كما أن هناك ارتباطًا بين الترتيب المكاني والاضطرابات الذهنية مثل الفصام.
لذا، من الضروري أن يتحمل الأفراد مسؤولية تحسين محيطهم، فيما يجب على الحكومات والمنظمات اتخاذ إجراءات جماعية للتخفيف من تأثيرات التلوث البصري وتعزيز راحة المواطنين.
أهمية التعاون المجتمعي
تعد المشاركة المجتمعية عنصرًا أساسيًا في جهود تحسين المظهر العمراني. فبتضافر جهود الحكومة والمواطنين، يرتفع تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على جمال المدن. والتعليم والتثقيف يمكن أن يسهمان بشكل كبير في تقليل المخالفات العمرانية.
@ آلاء عمري