تعهد وزير التربية الوطنية بتكفل الوزارة في القريب العاجل بانشغالات أساتذة الرياضة والإنجليزية والمتعاقدين الذين تم توظيفهم مؤخرا، والأخذ بعين الاعتبار الخبرة التي اكتسبوها والدور الذي يقومون به في ترقية وتنشيط القطاع.

وأشار محمد الصغير سعداوي في تصريح خلال زيارته الميدانية إلى ولاية الشلف، الثلاثاء، حيث قام بتفقد عدد من المشاريع التعليمية التي تشهدها الولاية، والتي تهدف إلى تحسين جودة التعليم وظروف التمدرس، أن الوزارة لم تعرف مسابقة توظيف منذ سنة 2018 ولهذا السبب تم اللجوء للتعاقد.

واستطرد الوزير قائلا: “الوزارة تشتغل على تثمين الجهود التي يبذلها الأساتذة المتعاقدون مهما كان نظام التوظيف الذي سنعتمده، لكن سنأخذ بعين الاعتبار الخبرة التي اكتسبوها والدور الذي يقومون به في ترقية وتنشيط القطاع”.

كما أكد سعداوي أنه تم الشروع في العمل لجمع الاقتراحات والملاحظات التي قدمها الشركاء حول القانون الأساسي، حيث حدد 6 أفريل كآخر أجل للجنة المعنية من أجل إنهاء دراسة هذه الانشغالات، وبعدها سيتم عقد لقاءات ثنائية مع النقابات في إطار التحضير لمشروع تكميلي للقانون الأساسي، بعد تنفيذ مخرجات هذا القانون ودفع التعويضات لموظفي القطاع.

وثمن مجهودات أساتذة الرياضة والإنجليزية والمتعاقدين، وقال إنه يتم الاشتغال للتكفل بهؤلاء الأساتذة، كما شدد على ضرورة الانتهاء من جميع الإجراءات البيداغوجية قبل صب النقاط، ويتعين تصحيح الاختبارات مع التلاميذ وتقديم الكشوف للأولياء، تحضيرا للدخول في الفصل الثالث، وهو الذي تتم فيه امتحانات نهاية السنة.

وأكد الوزير على أهمية إنجاز المشاريع في الوقت المحدد، مشددا على أن تأخر المشاريع يمكن أن يؤدي إلى تعقيدات مالية وتأخيرات في الاستفادة من هذه الهياكل التعليمية، وتوفير بيئة عمل ملائمة للموظفين التربويين لتحسين الظروف الدراسية.

وأشار الوزير إلى أن هذه الزيارة تعد جزءا من الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة التربية الوطنية لمتابعة جاهزية المؤسسات التعليمية والتأكد من سير الأشغال في المشاريع الجديدة، استعدادا لاستقبال التلاميذ في الدخول المدرسي المقبل.

وخلال الزيارة، تفقد سعداوي عدة مؤسسات تربوية، منها متوسطة جديدة تم تجهيزها بالكامل، بالإضافة إلى ثانوية تم تعويضها بمؤسسة جديدة تم إنشاؤها وفق مواصفات حديثة، لتحسين بيئة التعلم لأبنائنا، ولفت الوزير إلى أن تحسين الظروف الدراسية لا يقتصر فقط على بناء مؤسسات جديدة، بل يشمل أيضا توفير بيئة عمل ملائمة للموظفين التربويين، من أساتذة وإداريين، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على جودة التعليم والتعلم.

وأكد وزير التربية الوطنية على أن هذه الزيارات الميدانية توفر فرصة للوقوف ميدانيا على سير الأشغال في المشاريع التعليمية، بهدف ضمان تنفيذها وفقا للمعايير المطلوبة وفي الوقت المحدد.

وشدد المسؤول ذاته على أهمية التنسيق بين وزارة التربية الوطنية والسلطات المحلية ومديري التربية، لضمان تقديم الدعم الكامل لهذه المشاريع وضمان جاهزيتها مع بداية الموسم الدراسي المقبل.

وبيّن أن الالتزام بالجدول الزمني للمشاريع يعد أمرا بالغ الأهمية لضمان جاهزية المؤسسات التعليمية في بداية العام الدراسي المقبل وتفادي أي تأثيرات سلبية على العملية التعليمية.