باشرت مختلف الأحزاب السياسية بالجزائر في تحضيراتها للاستحقاق الرئاسي المقبل المزمع إجراؤه يوم السابع سبتمبر القادم، في حين دعت بعض الأحزاب إلى مبادرات لدعم بعض المرشحين ومنها حزب البناء الوطني وجبهة المستقبل.

وفي السياق، يرتقب أن تعلن أغلبية الأحزاب السياسية والتشكيلات عن موقفها الرسمي من المشاركة في الانتخابات الرئاسية، هذا الأسبوع، بعدما عقدت لقاءات ماراطونية واجتماعات عديدة لمكاتبها السياسية للفصل في هذا القرار.

وتعمل عدة تشكيلات سياسية وأحزاب منذ إعلان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن قرار تنظيم الانتخابات الرئاسية ” مسبقة” في تاريخ 7 سبتمبر المقبل، تعمل ميدانيا وإعلاميا، حيث نصبت لجانا خاصة بالتحضير لهذا الحدث المهم، في حين دعت بعض الأحزاب إلى مبادرات لدعم بعض المرشحين ومنها حزب البناء الوطني وجبهة المستقبل.

وفي السياق يواصل حزب جبهة التحرير الوطني، تجنيد قواعده تحسبا للاستحقاقات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر القادم بحيث شرع الحزب العتيد في عقد لقاءات ولائية لكل المنتخبين المحليين بحضور أعضاء اللجنة المركزية وأعضاء البرلمان بغرفتيه قصد تحسيسهم بأهمية المرحلة القادم.

كما كلف الأمين العام للحزب العتيد، عبد الكريم بن مبارك، سيد أحمد تيمامري، عضو المكتب السياسي المكلف بالعلاقات مع الأحزاب والمجتمع المدني في تنصيب اللجنة الوطنية لمعالجة حالات الانسداد المسجلة في بعض المجالس الشعبية البلدية، حيث تشكلت اللجنة من ممثلي الأحزاب : جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي وحركة البناء الوطني، وجبهة المستقبل.

وتأتي هذه اللّجنة في إطار تعزيز العمل ا لحزبي المشترك، وتختص بإحصاء حالات الانسداد المسجلة على مستوى بعض المجالس الشعبية البلدية، والعمل على معالجتها في إطار التنسيق والتعاون بين هذه الأحزاب بما يخدم مصلحة المواطن ويسهم في تعزيز التنمية المحلية وفق التوجهات الكبرى للسلطات العمومية.

كما تمّ الاتفاق على إمكانية توسيع هذه اللّجنة إلى ممثلي تشكيلات سياسية أخرى لها تمثيل في المجالس المحلية المنتخبة، وشدد الأفلان، على ضرورة تسطير برنامج لقاءات يشرف عليها الأمين العام للحزب شخصيا، تحدد آجالها في وقت لاحق، كما شدد كذلك على ضرورة تجنيد كافة الطاقات البشرية التي يزخر بها الحزب حتى يكون فاعلا وفعالا في المرحلة القادمة.

ومن جهته، أسدى رئيس حركة البناء الوطني، تعليماته لأعضاء اللجنة التحضيرية للانتخابات والتي تم تنصيبها مؤخرا أمرهم فيها بضمان التنسيق الإيجابي مع المكونات الأساسية للعملية الانتخابية، وروافد الإسناد الانتخابي، وتفعيل دور الشباب والمرأة والطلبة والنخب وفئات المجتمع في العملية الانتخابية.

وشدد بن قرينة، في كلمته خلال لقاءه مؤخرا، على المساهمة في تثبيت الفعل الديمقراطي من خلال إنجاح الفعل الانتخابي بدءا من نجاح حملة التوقيعات، إلى إدارة الحملة الانتخابية إلى قراءة النتائج ومتابعة نزاهتها وكل ذلك من خلال توسيع مشاركة ورقابة المواطنين عليها في ظل الحرية والشفافية والنزاهة.

ومن جهة أخرى، عقد التحالف الوطني الجمهوري، اجتماع لجنة التنسيق والمتابعة للأحزاب السياسية (على مستوى رؤساء الأحزاب)، وذلك في إطار استكمال العمل المشترك الذي يجمع منذ شهر جانفي مجموعة من الأحزاب السياسية.

وأوضح بيان للحزب، أن الاجتماع الذي حضره رؤساء وقيادات الأحزاب السياسية، ناقش التطورات الأخيرة ذات الصلة بالانتخابات الرئاسية المسبقة، حيث صادق المشاركون على الصيغة النهائية للأرضية السياسية للتكتل،  والتي تضم تشخيصا للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد مع طرح مقاربة متعددة الأبعاد، في إطار ترقية الحوار الوطني وترسيخ الاستقرار وتفعيل الإصلاحات في مختلف المجالات.

كما تم الاتفاق على التسمية الرسمية للتكتل تحت مسمى “تكتل الاستقرار والإصلاح”، وتحديد تاريخ الإعلان الرسمي عن هذا التكتل الحزبي خلال هذا الأسبوع،  بالإضافة إلى الاتفاق على المرشح التوافقي باسم التكتل الحزبي للانتخابات الرئاسية المسبقة على أن يكون أحد رؤساء أحزاب التكتل.

كما سيعلن رسميا، اليوما لأحد، حزب اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية في الندوة الصحفية التي سينشطها الأمين العام عبد الرحمان صالح، بمقر الحزب في درارية، عن موقف الاتحاد من الانتخابات الرئاسية المُسبقة التي دعا إليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.