تواجه إيطاليا تحديًا متزايدًا في تأمين العمالة لمختلف القطاعات الاقتصادية، حيث يتوقع أن تعاني قطاعات التجارة، والمطاعم، والاستضافة من نقص حاد في اليد العاملة خلال عام 2025.

ويعكس هذا العجز المتزايد الحاجة الملحة إلى توفير فرص عمل جديدة وجذب المزيد من العمال المؤهلين، خاصة في ظل التراجع الديموغرافي ونقص الكفاءات المهنية.

ومع تأكيد الخبراء على تأثير هذا النقص على النمو الاقتصادي، تبرز الحاجة إلى استراتيجيات فاعلة لدعم سوق العمل وتعزيز قدرة الشركات على استقطاب وتدريب القوى العاملة، بما في ذلك العمالة المهاجرة، للحفاظ على استقرار الاقتصاد الإيطالي وتنافسيته.

وأعلن اتحاد إيطالي أن قطاعات التجارة والمطاعم والاستضافة ستواجه نقصًا في العمالة بحوالي 258 ألف عامل خلال عام 2025، وفقًا لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية.

وأشار اتحاد التجاريين في إيطاليا (كونفكوميرتشو) في مذكرة صادرة يوم الإثنين إلى أن هذا النقص سيمثل زيادة بنسبة 4 بالمائة مقارنة بعام 2024، مما يجعله أزمة حقيقية قد تبطئ نمو الاقتصاد في هذه القطاعات وتؤثر على الناتج الإجمالي للاقتصاد الإيطالي بأكمله.

وأوضح البيان أن بعض المهن التي يصعب العثور على عمال مؤهلين لها تشمل موظفي قطاع الملابس العصرية، والجزارين، وبائعي الأغذية والأسماك. كما يشمل النقص عمال تجارة التجزئة في المواد الغذائية، وعمال تقديم الطعام، بالإضافة إلى النادلين، السقاة، طهاة البيتزا، صانعي الآيس كريم، وعمال الفنادق المسؤولين عن الطهي والتنظيف وترتيب الغرف.

ووفقًا للاتحاد، فإن التحديات الاقتصادية العالمية، مثل ضعف النمو الاقتصادي، وحالة عدم اليقين، والتهديدات الجمركية الأمريكية، تجعل من الصعب على إيطاليا تحمل مشكلة نقص العمالة الماهرة.

وفي هذا السياق، أكد كارلو سانجالي، رئيس اتحاد التجاريين الإيطاليين، أن غياب العمال المؤهلين يهدد نمو القطاع الثالث، مشددًا على أن إيجاد الكفاءات المناسبة أصبح أكثر صعوبة، مما يعرض الاقتصاد الإيطالي لضغوط إضافية.

وأشار سانجالي إلى أن تراجع معدلات المواليد ونقص التأهيل المهني من بين الأسباب الرئيسية لهذه المشكلة، مؤكدًا على ضرورة دعم الشركات التي تستثمر في تدريب القوى العاملة، بما في ذلك المهاجرين، لتعزيز القدرة التنافسية لإيطاليا.