أعلنت الحكومة الإسبانية عن فرض قواعد جديدة على السياح، حيث تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ اعتبارًا من الثاني من ديسمبر، بعد أن كانت ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر، ولكن تم تأجيلها لإعطاء القطاع السياحي مزيدًا من الوقت للاستعداد، بحسب ما كشفته صحيفة le soir البلجيكية.

تتطلب القواعد الجديدة من الفنادق، المخيمات، وشركات تأجير السيارات، جمع كمية كبيرة من البيانات الشخصية عن كل عميل، بما في ذلك رقم الحساب البنكي، رقم الهاتف، وتفاصيل جواز السفر، حتى في حالة الحجز لليلة واحدة فقط، وفي حال عدم الامتثال، يمكن فرض غرامات تتراوح بين 100 إلى 30,000 أورو.

الهدف من القواعد

وأوضح وزارة الداخلية الإسبانية، أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز أمن المواطنين، في مواجهة تهديدات الإرهاب والجرائم المنظمة. وقد تم تأجيل تطبيق هذه القواعد عدة مرات لتوفير الوقت للقطاع السياحي للاستعداد.

قلق في القطاع السياحي!

تشعر العديد من الجهات الفاعلة في قطاع السياحة بالقلق من هذه القيود الجديدة، حيث عبر فرانك رادستاك، من الجمعية العامة الهولندية لوكالات السفر (ANVR)، عن مخاوفه بشأن كيفية جمع هذه البيانات وضمان خصوصيتها. وأضاف أن “هذا العمل الضخم يثير الكثير من الضجة في قطاعنا”.

من جانبه، قال بيت ديمير، المتحدث باسم شركة TUI السياحية الألمانية، “هذا بالطبع ليس جيدًا للسياحة. نحن قلقون، خصوصًا أن الكثير من الأمور لا تزال غامضة. يبدو أن هذا غير واقعي تمامًا”.

رد وزارة الداخلية

وأكدت من جهتها وزارة الداخلية الإسبانية أن هذه القواعد تم تأجيلها عدة مرات لإعطاء القطاع السياحي الوقت الكافي للاستعداد. والهدف من ذلك هو حماية المجتمع من التهديدات الأمنية، وفقًا لما صرح به أحد المتحدثين.

في ظل هذه الظروف، يبقى السؤال عن كيفية تأثير هذه الإجراءات على السياحة الإسبانية، التي تستقبل سنويًا حوالي 85 مليون سائح.

@ آلاء. ع