أقر مجلس الوزراء إجراءات جديدة بخصوص ملف السيارات، حيث تم السماح باستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات رسميًا، مع السماح للشركات الأجنبية المصنعة لاستيراد السيارات، لبيعها في الجزائر.

وأسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال ترأسه للاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء، والذي خصص لدراسة مشروع قانون المالية 2023، مجموعة من الأوامر والتعليمات، على رأسها التأكيد على دور الحكومة، في الحفاظ على وفرة واستقرار المواد الغذائية لا سيّما المدعمة منها، والتصدي لكل أشكال المضاربة، مع إيلاء الأهمية القصوى لتحسين الوضع الاجتماعي للمواطن، بالدرجة الأولى.

انفراج قريب لأزمة السيارات بعد عودة الاستيراد

وبخصوص ملف السيارات تقرر فتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات، أقل من ثلاث سنوات بإمكاناتهم المالية ولحاجياتهم الخاصة، وليس لأغراض تجارية، مع تقديم دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات، في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، للحسم فيه، قبل نهاية السنة.

كما اتخذ المجلس أيضا قرار فسح المجال للشركات الأجنبية المصنعة، لاستيراد السيارات، لبيعها في الجزائر بالموازاة مع المتابعة الحثيثة والميدانية لسيرورة إقامة صناعة حقيقية للسيارات، في الجزائر في أقرب الآجال.

رقمنة شاملة لكل القطاعات وخصوصا الضريبي

وحول الضريبة على الثروة، شدد الرئيس تبون على وجوب مواصلة الحكومة لعصرنة ورقمنه كل القطاعات، حتى تكون مؤشرات التسيير والتجهيز دقيقة، تتجاوب والتنمية الوطنية.

كما أكد الرئيس أيضا على ضرورة إحداث رقمنة شاملة لكل القطاعات سنة 2023 وإيلاء الأهمية، للإسراع في رقمنة القطاع الضريبي والممتلكات الخاصة بالأفراد، في كل المجالات لإحصاء الثروة، بدل سياسة ضريبية، تستهدف صغار الموظفين والعمال فقط.

ودعا رئيس الجمهورية لمباشرة عملية إحصائية دقيقة، للمقومات المالية والمادية، بكل أشكالها في السوق الموازية، مع إطلاق مخطط وطني، لتسجيل كل العمليات التجارية، ضمن شبكة إلكترونية للمعطيات والبيانات لدى القطاع الضريبي.

مناطق حرة جديدة وتوسيع قائمة المواد المصدرة بـ”المقايضة”

كما تقرر أيضا استحداث مناطق حرة، في كل من تندوف، تيمياوين، تينزواتين وطالب العربي، بما يساعد على تحقيق مرونة اقتصادية، مع الترخيص للمصدّرين، في إطار التبادل الحر، بتصدير المواد غير الاستهلاكية المنتجة محليا، كالمواد البلاستيكية ومشتقاتها، بناء على قائمة تحددها وزارة التجارة.

ودعا رئيس الجمهورية إلى تخصيص أوعية عقارية، لبناء السكنات الاجتماعية، مع مواصلة التزام الدولة بدعم السكن الريفي، مع إطلاق استشارة وطنية، بخصوص الحسم النهائي في مشروع مدينة بوغزول.

واتفق مجلس الوزراء أيضا على الاستغلال الأمثل والأنجع، للهياكل والمؤسسات وكل الإمكانات الموجودة حاليا، بطريقة تسمح بالحفاظ على القدرات المالية للدولة والاستفادة منها لصالح القطاع التربوي.

وسيتم كذلك الشروع الفوري في مراجعة قانوني البلدية والولاية، بشكل عميق، يسمح بأداء أفضل وتقديم أحسن الخدمات للمواطنين، مع تحديد دقيق للمسؤوليات، مع إعداد دراسة معمقة، تحضيرًا لمراجعة شاملة لنظام الجباية المحلية.