صادق أعضاء مجلس الامة اليوم في جلسة علنية برئاسة رئيس صالح ڨوجيل على مشاريع قوانين تخص 13 أمرية رئاسية. مشاريع القوانين المصادق عليها معدلة ومتممة لقوانين متعلقة بقطاعات الداخلية والجماعات المحلية، العدالة، الضمان الاجتماعي، المالية وكذا الدفاع.

جلسة المصادقة تمت بحضور كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية، كمال بلجود، وزير العدل وحافظ الأختام، عبد الرشيد طبي. بالإضافة إلى وزير العمل والتشغيل الضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، وكذا وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، ممثلة عن وزارة الدفاع الوطني.

وتم التصويت خلال ذات الجلسة على مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 8 جوان 2021. والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021. وكذا مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-03 المؤرخ في 25 مارس 2021. والذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فيفري 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد. بالإضافة إلى الأمر رقم 21-02 المحدد للدوائر وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان. كما تمت المصادقة على الأمر 21-13 المتمم لبعض أحكام القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية.

وصادق نواب الغرفة العليا على الأمر 21-01 الذي يعدل ويتمم الأمر 21-01 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وكذا الأمر رقم 21-05 الذي يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

وشهدت هذه الجلسة المصادقة حضور 66 عضوا إلى جانب تسجيل 36 وكالة أين تم المصادقة على مشروع القانون المتضمن الموافقة على رقم 21-10 المؤرخ في 25 أوت 2021. والذي يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق لنظام الانتخابات.

بالإضافة إلى الأمر رقم 21-08 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جويلية 1966 المتضمن قانون العقوبات. وكذا الأمر رقم 21-09 المؤرخ في 8 جويلية 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية. وأيضا الامر رقم 21-11 الذي يتمم الأمر 66 -155